كتب – محمود ابومسلم
كان لنا لقاء السيدإسماعيل أحمد الساعى وكيل بمعهد الجوسق بالإزهرالشريف ومقيم بقرية تل روزن مركز بلبيس محافظة الشرقيةوالذى دار معه الحوار حول قضيته مع الوحدة المحلية بغيتة ببلبيس حيث يقول حيث اننى أمتلك قطعة ارض بناحية قرية تل روزن ببلبيس ورقمها 34 حوض الملاحة 3 ومساحتها 22 سهم ومسجلة بمحكمة بلبيس صحة ونفاذ ولدى كافة الموافقات من الطرق والنقل والرى حيث تفيد بأن ليس لديهم مانع ولا توجد مخالفة وتقدمت للوحدة المحلية بغيتة بكافة المستندات مطالباً استخراج ترخيص بناء للقطعة المشارإليها حيث انها مقام عليها منزل منذ مايقرب من عشرة أعوام بالطوب الدبش وشب بة حريق فقررت القيام بالبناءعليها لكن كانت هناك مساومات من قبل الوحدة المحلية ولكن لم تكن هناك إستجابه منى وفوجئت بأن القسم الهندسى بالوحدة المحلية بغيتة ,رفض لى الترخيص لى مستدلين بأن قطعة الأرض مخصصة أى املاك دولة ويضيف الساعى,بأنه تقدم بشكوى للدكتوررضا عبالسلام محافظ الشرقية, وتقدم بمستندات صحة الملكية ومدعمة بمستند من ,هيئة السجلات العامة التى تؤكد بأن الارض املاك خاصة وليست املاك دولة ,وبالفعل قام المحافظ بــ تحويل الموضوع للشئون القانونيه بالمحافظة والتى قامت بإصدارقراربإلغاء قرارالتخصيص بعد اقناعة بالمستندات حيث اثبتت الشئون القانونية بأن القطعة املاك خاصة وليست املاك دولة وبناء على ذلك قامت رئاسة مجلس مدينة بلبيس قسم الشئون القانونية بإصدارقرارايضا بإلغاء قرار التخصيص وقمت بعد ذلك بالحصول على براءة البناء العشوائى بعد قيام الوحدة المحلية بعمل إيقاف أعمال من محكمة بلبيس الجزئية وتوجهت للوحدة المحلية من أجل استخراج ترخيص البناء فقامت بأخذ مبلغ رسوم الشبكات 670 جنيهاً وبالرغم من ذلك لم تقوم الشبكات بالحضورإلى ,, وفى 13-12- 2015 وفوجئت بتليفون وانا خارج البلدة بأن هناك حريق شب فى منزلى
وهذا ما دعانى ببناء المنزل لآن اسرتى تقيم بالشارع ولا يوجد لدينا مكان اخرنقيم به قمت بعمل سملات واعمدة خرسانيه واثناء قيامى بتسليح السقف وجدت اعتراض من مواطن واخواتة واعمامة بمنعى من استكمال اعمال البناء حيث يدعى أنه على علاقة شخصية بالدكتوررضاعبدالسلام محافظ الشرقية وفى 18-12- 2015 الموافق الخميس حضر رئيس الوحدة المحلية بغيتة وبمرافقته قوة من الشرطة من اجل إزالة المبنى وقمت بتقديم المستندات لرئيس الوحدة المحلية التى تثبت ملكيتى وقرار الشئون القانونية بالمحافظة ومجلس المدينة بالرغم ان الوحدة المحلية بها ملف به كافة المستندات لكن رفض رئيس الوحدة المحلية بالإستماع لى وأكد بأنه اتى بناء على تعليمات بقرار صادر لرئاسة مجلس مدينة بلبيس من المحافظ بإزالة المبنى كاملاً وتم التنفيذ وبعد ذلك تبين لى بأنة لايوجد اى قرار من محافظ الشرقية يفيد بإزالة المبنى وعندما التقيت برئيس الوحدة المحلية للآطلاع على القرارالإزالة فأكد بأنة اتصال تليفونى من محافظ الشرقية لة بالإزالة وقمت بتحرير محضر بقسم شرطة بلبيس تحت رقم 13675 ضد رئيس الوحدة المحلية بغيتة وفى نهاية اللقاء نطالب الدكتور شريف اسماعيل رئيس الوزراء ووزيرالتنمية المحلية ومحافظ الشرقية بالتدخل الفورى والسريع من اجل عودة حقوق المواطن الضائعة.
